کلیات طرح بازنگری قانون نظام مهندسی تصویب شد
کلیات طرح بازنگری قانون نظام مهندسی تصویب شد
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: کلیات طرح بازنگری در قانون نظام مهندسی پس از بررسی به تصویب رسید و مقرر شد جزییات آن در کمیته‌های مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، در خصوص طرح بازنگری قانون نظام مهندسی، سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در تشریح نشست روز (یکشنبه ۱۲ بهمن ماه) کمیسیون متبوعش گفت: دستور کار اول کمیسیون عمران ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بود و بر اساس آن مواد ۶،۵ و ۷ این لایحه تصویب شد. این مواد در خصوص نحوه ارائه کار به بخش خصوصی، نحوه کنترل قرار دادها و نحوه انتشار بحث مشارکت در قراردادها و چگونگی انتشار اطلاعات آن، اعلام منابع مالی قراردادها و همچنین چگونگی پیمان‌سپاری و مشارکت بخش خصوصی پروژهها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستور کار دوم کمیسیون بررسی کلیات طرح بازنگری در قانون نظام مهندسی بود، این قانون یکی از مباحث بسیار مهم در سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حوزه ساختمان است؛ قانون مذکور سال‌ها مورد بازنگری قرار نگرفته و مشکلات معتددی ایجاد کرده است.

البرز حسینی در مجلس یازدهم اظهار کرد: کلیات طرح بازنگردی در قانون نظام مهندسی پس از بررسی به تصویب رسید و مقرر شد جزییات آن در کمیته‌های مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد.

طرح اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۱ شهرداری

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: همچنین بررسی کلیات طرح اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۱ شهرداری در خصوص احراز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس این ماده مالکین اراضی بالای ۵۰۰ متری که قصد ساخت و ساز دارند باید قدرالسهم شهرداری را بپردازند. روح این طرح بر این مبنی است که قدرالسهم شهرداری‌ها باید در مسائل خدماتی صرف شود. اما متاسفانه شهرداری‌ها در این خصوص به خوبی عمل نمی‌کنند و مبالغ مذکور را به سمت مسکونی سازی سوق می‌دهند و خارج از خدمات عمومی هزینه می‌کنند.

بخوانید:  قیمت تمام شده مسکن ملی 1400 اعلام شد

البرز حسینی افزود: مخالفان و موافقان در خصوص اصلاح طرح ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها صحبت کردند و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته کلیات طرح مذکور رای نیاورد و مقرر شد اصلاح طرح ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها مراعی بماند و در کمیته‌های مربوطه با حضور مرکز پژهش‌ها و صاحب نظران مورد بررسی قرار بگیرد. قدمت قانون ماده ۱۰۱ ، حدود ۵ الی ۶ سال است اما مباحث زیادی در رابطه با آن وجود دارد. برخی معتقدند این قانون علی رغم نواقصی که دارد بسیار خوب عمل کرده است. بر همین اساس مقرر شد در کمیته‌های مربوطه در خصوص محتوای آن کار کارشناسی بیشتری صورت بگیرد.