به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم،راهکار موازنه بازار مسکن؛بازار مسکن در سالهای اخیر دستخوش فراز و نشیبهای زیادی بوده است. همگام با تورم اقتصادی؛این بازار نیز به طرز عجیبی آرایش صعودی گرفت به طوری که میانگین قیمت مسکن در بیشتر نقاط کشور در یکسال اخیر حدودا دو برابر شد و خانهدار شدن اقشار متوسط جامعه را در حال حاضر غیرممکن ساخت . از طرف دیگر این عدم امکان خانهدار شدن تاثیر جدی بر بازار رهن و اجاره داشته و قیمتها و نابسامانی در این بازار نیز چشمگیر است. با روی کار آمدن دولت جدید؛ نیاز به اصلاح و مدیریت این بازار مولد به عنوان بازاری تاثیرگذار بر بازارهای مالی دیگر ضروری به نظر میرسد. اما چه راهکارهایی پیش روی دولت جدید است؟
راهکار موازنه بازار مسکن در دولت آینده چیست؟
محمد علیزاده کارشناس حوزه مسکن پیرامون چشمانداز این بازار در ماههای آینده میگوید: با توجه به تغییرات آرایش نظام سیاسی کشور در ماههای آینده ، بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مولد و در عین حال تورمزا و حساس در شرف دگرگونی و تحولات جدی است.
علیزاده گفت: دولت جدید اگر بخواهد به صورت اصولی و پایهای و ادامه دار بازار مسکن به سمت نظم و مدیریت حرکت کند باید از تجویز احکام کلی اجتناب ورزیده و بخشهای مختلف بازار مسکن را به صورت طبقهبندی شده و بخش به بخش مورد بررسی و جراحی اقتصادی قرار دهد. به عنوان مثال موضوعاتی همچون مسکن مهر هر چند در ابتدا اقدامی موثر و اقناعکننده به نظر میرسید اما در ادامه راه منحرف شد و نتوانست نیازهای قشر خاص مورد تأکید را پوشش دهد و در سالهای بعد همین پروژه خود تبدیل به مشکلی برای دولت بعدی شد.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: موضوعی مانند مسکن ملی که در اواخر همین دولت مطرح شده است هم اگر در ادامه مدیریت و کارشناسی نشود به همین سرنوشت دچار خواهد شد. بیشتر به نظر میرسد این حرکتها در دولت روحانی به صورت خط مش های نمادین برای نمایش توانمندی دولت در کنترل بازار مسکن بود که امیدواریم در دولت جدید به صورت جدی مدیریت شود تا به سرنوشت مسکن مهر دچار نشود.
آرایش فعالان بازار مسکن باید تغییر کند
او افزود: در بازار مسکن برخلاف بازارهای دیگر مالی افراد مختلفی فعال هستند که عمده آن دو دسته هستند: دسته اول سرمایهداران کلان که در مناطق بالای شهری و گرانقیمتتر اقدام به خانهسازی میکنند و در واقع این دسته از افراد بازار مسکن را به عنوان کالای سرمایهداری و سرمایهگذاری که ارزش پول آنها را چندین برابر خواهد کرد میبینند و رسالتی برای خانهدار کردن اقشار جامعه و در واقع تولید خانه به عنوان یک کالای مصرفی ندارند. در زمان رکود بازار هم با عدم عرضه در جامعه تورمی عمیق تر و قیمتی بالاتر را به امید سوددهی بیشتر دنبال میکنند.
علیزاده تصریح کرد: دسته دوم شرکتهای وابسته و طرف قرارداد با پروژههای بزرگ دولتی مانند وزارت راه و بنیاد مسکن هستندکه وظیفه خانهسازی برای عموم اقشار جامعه را دنبال میکنند. متاسفانه این مجموعهها با داشتن رانتهای مختلف در حوزه تامین زمین و مصالح ساختمانی اکثرا خانههایی نه چندان با کیفیت با قیمتهای بالا تولید و با هدف سوددهی بالا به شیوه دلالی اقدام به عرضه میکنند که عموما دردی از بازار مصرفکننده نهایی دوا نمیکند.
او افزود: همچنین بانکها نیز در سالهای اخیر با ارائه وامها و تسهیلات به افراد و مجموعههای بزرگ و ورود مستقیم به بازار مسکن به امید سوددهی بالا ازعوامل جدی خروج بازار مسکن از تعادل بودند.
محمد علیزاده کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: بانکها در این چند سال با چراغ سبز دولت صرفا در جهت افزایش سود خود، بیتوجه به بیکاری نیروی کار در حوزه تولید و ایراد مشکل در چرخش پول در سیستم اقتصاد کشور وارد بنگاهداری شدند هرچند در زمان تصدی رئیسی در قوه قضائیه این موضوع تا حدودی مدیریت شد.
خانهدار شدن قشر متوسط راهکار موازنه بازار مسکن
این کارشناس حوزه مسکن تاکید میکند: از یاد نبریم که وظیفه دولت خانهدار کردن قشر متوسط جامعه در جهت ایجاد رفاه حداقلی است نه استفاده از بازار مسکن به عنوان یک بازار درآمدی برای دولت. اگر دولت بتواند ابزار کنترلی مناسبی را در بازار به کار بگیرد میتواند به راحتی این قشر را خانهدار کرده و در عین حال به یک موازنه قیمت و عرضه و تقاضا در حوزه ساخت و ساز برسد.
علیزاده افزود: در نهایت به نظر میرسد راهکار عملی دولت جدید شناسایی بخشهای مختلف بازار و وضع قوانینی بر هر بخش است تا با اجتناب از حکم کلی بازار، به صورت خودخواسته به تعادل برسد. زیرا اقدامات تک بعدی مانند مسکن ملی نیز نمیتواند تاثیری در حال و روز بازار مسکن داشته باشد.
این کارشناس حوزه مسکن در خاتمه گفت: امیدوارم دولت جدید با به کارگیری کارشناسان خبره بازار مسکن بتواند با ارائه راهکاری عملی و دقیق به این تورم افسارگریخته حوزه مسکن که حاصل سو مدیریت است پایان بخشد. بازار مسکن بازار مولد و چند وجهی است که هرگونه تغییر و تحول در آن میتواند بر بازارهای پایه مالی دیگر مانند دلار و ارز وبورس تاثیر جدی داشته باشد.
- نویسنده : محمد علیزاده
- منبع خبر : خبرگزاری ایلنا