به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، شناسنامه فنی ملکی ساختمان: در خصوص دلیل عدم اجرای قانون در ارائه خدمات مهندسی در بخش اجرای ساختمان توسط دستگاه‌های مربوطه باید گفت؛ ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کیفیت ساختمان به مواردی اشاره کرده که تخطی از این موارد تخلف است برای مثال ذکر شده است که هرگونه ساخت و ساز باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شود که در واقع به عنوان سازنده ذیصلاح محسوب می‌شوند و مدرک تخصصی این کار را توسط امور فنی وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده اند حال اگر ساخت و ساز‌ها توسط این اشخاص انجام نشود تخلف از قانون محسوب می‌شود.
متاسفانه در نقاط مختلف کشور تفاسیر متعددی از قانون صورت می‌گیرد و سبب ایجاد عدم همخوانی و خلل در اجرای قانون می‌شود که باعث می‌شود هم شهروندان در مواقع بحران (بلایای طبیعی) دچار خطر شوند و هم حقوق حرفه‌ای افراد دارای صلاحیت در ساخت و ساز‌ها نیز به خطر بیفتد لذا توجه به قانون می‌تواند راهگشا باشد.
در اردیبهشت ماه سال ۹۷ که من خودم در دوره هفتم عضو شورای مرکزی بودم در شورا بیان کردم که باید کمیسیون مجریان ذیصلاح تشکیل شود؛ مجری ذیصلاح همان سازنده ذیصلاحی است که ساختمان را می‌سازد و فردی حرفه‌ای است که با آگاهی اقدام به ساخت و ساز می‌کند؛ وظیفه این افراد در قانون مشخص است.
همچنین هدف وزارت راه و شهرسازی جهت صدور پروانه حرفه‌ای برای این افراد یا شرکت‌های حقیقی و حقوقی تامین امنیت برای ساختمان‌ها است که خوشبختانه این مورد در شورای مرکزی مصوب شد.
اهمیت شناسنامه فنی ملکی ساختمان
این مسئله با توجه به اجلاسیه تیر سال ۹۶ کاملاً قابل مشاهده است، هیأت عمومی که متشکل از اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان‌های استان‌ها بودند در قطعنامه ان اجلاس تاکید کردند که باید به اشتغال پایدار مهندسین توجه ویژه شود.
همچنین تاکید شد با توجه به اینکه کشور ما متاسفانه پتانسیل لرزه خیزی را در خود دارد باید در راستای تامین امنیت، رفاه و آسایش بهره بردار‌ها و …حمایت‌های لازم از سازندگان ذیصلاح مد نظر قرار گیرد همچنین از تمام ظرفیت‌های قانونی این افراد برای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در صنعت ساختمان استفاده شود.
این موارد در تیر ماه سال ۹۷ در اجلاس بیست و یکم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی و ساختمان کشور مطرح و منجر شد که در قطعنامه بندی مختص شناسنامه فنی ملکی تدوین شود.
بند ۳ قطعنامه این اجلاس به صورت خیلی واضح اشاره به این موضوع دارد که ” اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنی ملکی ساختمان به منظور تدوین سند ارزیابی و گواهی کیفیت ساخت ساختمان باید با یک نگاه ویژه‌ای مد نظر و مورد بازنگری قرار گیرد ” همچنین تاکید شد که ” استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت در تمامی مراحل ساخت باید مد نظر قرار بگیرد که این می‌تواند برای کیفیت ساخت و ساز‌ها ضمانت محسوب شود.
تلاش برای به رسمیت شناختن شناسنامه فنی ملکی ساختمان
در تیرماه ۹۸ در اجلاس ۲۲، شورای مرکزی تاکید کرد که بیمه تضمین کیفیت ساختمان باید به عنوان رکن اصلی ارتقای ساخت مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین در بهمن سال ۹۹ جلسه‌ای که در شورای مرکزی با حضور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد پیشنهاد دادم که می‌توانیم تفاهم نامه‌ای سه جانبه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور منعقد کنیم تا بتوان بند‌های قانونی را در راستای احترام به حقوق شهروندی و حقوق افراد حرفه‌ای که در حوزه ساخت و ساز کار اجرایی انجام می‌دهند که متاسفانه در بسیاری از موارد مورد بی مهری قرار می‌گیرند، اجرایی کرد.
با این تفاهم نامه موافقت ضمنی گرفته شد و در جلسات بعد، شورای مرکزی به این تفاهم نامه رای مثبت دادند و اکنون متن آن تنظیم شده است و امیدواریم هرچه سریعتر به امضای رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی برسد.
عدم توجه بر شناسنامه فنی ملکی ساختمان در برخی نقاط
با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی کشور که داشتن مسکن استاندارد را حق هر شهروندی و خانواده‌ای است ولی این سرپناه ایمن را چه کسی باید بسازد؟ قطعا سازنده‌هایی هستند که باید به حقوق شهروندی افراد احترام بگذارند و این سرپناه را به صورت ایمن ایجاد کنند.
لذا در همین راستا صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است، اما باید بررسی کرد که چرا این نوع شناسنامه‌ها در بسیاری از مناطق متاسفانه مورد بی مهری قرار می‌گیرد و روند قانونی خود را برای صدور طی نمی‌کند.
کشور ما با بحران‌های طبیعی مواجه و سرپناه‌های مردم دچار مشکل می‌شوند لذا حق هر فردی است که سرپناه ایمن داشته باشد بنابراین اگر بتوانیم استفاده از سازندگان ذیصلاح را در تمامی مراحل ساخت استفاده کنیم شاید بتوانیم امنیت بیشتری را در ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود شاهد باشیم.
- نویسنده : دکتر طاهره نصر
- منبع خبر : نظام مهندسی کشور
