به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، حق شهرداری؛ موسیالرضا حاجیبگلو نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اظهارداشت:یکی از موضوعات اصلی و اساسی در بحث تولید مسکن به طرحهای تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ برمیگردد.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ برخی از طرحهای تفصیلی، گفت: این اتفاق اقدام خوبی است و امیدواریم پاسخ و نیازهای مردم در این طرحها دیده شده باشد.
حاجیبگلو با بیان اینکه شورای ششم و مدیریت شهری در این دوره برای تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن خود را در کنار دولت میداند، افزود: به سهم خود باید در این خصوص نقشآفرینی کنیم و تاکنون قدمهایی نیز در این زمینه برداشتهایم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از عملکردها در این خصوص،گفت: مدیریت شهری باید در حوزه مسکن ورود کند و دولت باید اختیاراتی را در این خصوص به شهرداریها واگذار کند چراکه زمین و امکان صدور پروانه در اختیار آنها است و از کارشناسان قوی نیز برخوردار هستند.
حاجیبگلو افزود:در شرایطی که در شهرها میتوان تولید مسکن داشت چرا دولت هزینههای هنگفتی برای ایجاد شهرهای جدید میکند؟ دولت در تفاهمنامه با شهرداریها باید مقداری تفویض اختیار به شهرداریها داشته باشد.
وی تصریح کرد: این مسکنسازی میتواند در حاشیه شهر انجام شود و شهرداری نیز تسهیلاتی را در این خصوص درنظر خواهد گرفت؛ مسائل مالی نیز در حسابهای فیمابین لحاظ خواهد شد. مگر ۳۰ هزار میلیاردی که از دولت مطالبه داریم وصول شده که در این خصوص دولت دغدغه داشته باشد؟
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه درحال حاضر شهرداریها کارهای عمرانی اساسی انجام نمیدهند، گفت: امروزه مدیریت های شهری بیشتر مشغول کارهای روزمره هستند و اگر در حوزه ساخت مسکن فعال شویم، قطعا شهر و اقتصاد شهری پویا خواهد شد و اشتغالزایی افزایش مییابد.
حاجیبگلو افزود: از سوی دیگر باید شرایط را به نحوی فراهم آوریم که مردم خودشان در حاشیه شهر بتوانند نسبت به ساخت مسکن در اراضی خود اقدام کنند؛ چرا مردم نباید بتوانند در زمین ۶۰ متری و ۷۰ متری خود ساخت و ساز داشته باشند؟ البته حامی تجمیع پلاکهای خرد هستیم و تشویقاتی نیز برای آنها درنظر گرفتهایم که در صورت تجمیع میتوانند از آن بهره ببرند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه مشهدالرضا(ع) متفاوت از سایر شهرهای کشور است، اظهارکرد: ساختوساز و مسکن از اولویتهای مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است؛ لذا دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در کلانشهرهای کشور نیز همچون تهران باید در شهرداری تعریف شود.
وی افزود: این مهم در شورای عالی استانها به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی نیز آن را ارسال کردهایم که امیدواریم در دستورکار قرار گیرد و اصلاح شود.
حاجیبگلو با بیان اینکه اگر به دنبال افزایش تولید مسکن هستیم راه حل اصلاح همین تبصره است، گفت: شرایط حاکم موجب شده که افزایش قیمت مسکن را داشته باشیم و میزان ساخت و ساز کاهش یابد؛ امیدواریم اصلاح قانون در اولویت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به قانون درآمدهای پایدار شهرداریها، افزود: متاسفانه نقش شوراها در این قانون نادیده گرفته شده است؛ کمرنگ شدن نقش شوراها در این قانون باید اصلاح شود.
حاجیبگلو اظهار امیدواری کرد که با همراهی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اگر،کمیسیون ماده ۵ در اختیار کلانشهرها قرار گیرد سازمان ثبت باید حق شهرداری ها را پرداخت کند.
حاجی بگلو تصریح کرد: چند مورد از ایرادات از جمله ماده ۵ را به مجلس ارسال کردیم و خوشبختانه اعلام وصول شده و در نوبت رایگیری است و این کار بزرگی بود که انجام شد.
نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استانها تصریح کرد:در ماده ۸ این قانون و در بحث نقل و انتقال املاک ۲ درصد و ۱ درصد باید از سوی سازمان ثبت مستقیما به حساب شهرداریها واریز شود؛ در صورتی که از زمان ابلاغ قانون (۱۴۰۱/۰۵/۳۰) تاکنون سازمان ثبت اسناد و املاک تمکین نکرده و این ۲ درصد واریز نشده است.
وی از رئیس شورای عالی استانها خواست برای پیگیری این مسئله با قوه قضائیه مکاتبه داشته باشد و با مسئولانی که تاکنون قانون را رعایت نکردهاند برخورد شود. چرا قانونی که از ۳۰ مرداد ابلاغ شده است و همه باید مطیع آن باشند، تاکنون یک درصد نسبت به خرید و فروش املاک در حوزههای مدیریت شهری به عنوان حق شهرداری به حساب شهرداریها پرداخت نشده است.
حاجی بگلو اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی موظف است هر ۳ ماه یکبار گزارش مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کند تا مشخص شود چه میزان از کجا و بابت چه چیزی به شهرداریها پرداخت کرده است. تاکنون این اتفاق رخ نداده که لازم است شورای عالی استانها پیگیر این مسئله نیز باشد.
- منبع خبر : تسنیم