به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، اگر چه امسال بانک مسکن سقف تسهیلات مسکن را در تهران به ۲۵۰ میلیون تومان در ابتدای سال جاری رساند اما این مبلغ نیز در حال حاضر با گذشت چند ماه و با رشد قیمت ها در بخش مصالح ساختمانی نمی تواند راهگشای مشکلات بخش مسکن و بخش عرضه باشد.
در حالیکه این روزها روند ساخت و ساز به دلیل افزایش قیمت نهاد های تولید مسکن با سختی های خاص خود همراه شده برخی کارشناسان و فعالان مسکن بر این باور هستند که افزایش سقف وام مسکن در بخش ساخت و عرضه می تواند راهگشای این روزهای بازار مسکن باشد.
افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری با رشد ۴۷ درصدی و رسیدن آن به سقف ۲۵۰ میلیون تومان باعث شد تا سازندگان مسکن از این وضعیت نهایت استفاده را برده و به نوعی این اقدام را مناسب ارزیابی کنند تا جایی که استقبال سازنده ها از تسهیلات ساخت مسکن باعث شد تا بانک مسکن بررسی افزایش سقف وام مسکن برای بخش عرضه را در سال ۱۴۰۰ مجددا در دستور کار خود قرار دهد. اما این تسهیلات در ابتدای سال جاری و در زمانی که هنوز قیمت میلگرد، آهن آلات و سیمان گران نشده بود.
طبق برآوردهای صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت میلگرد دو برابر و سیمان ۱.۵ برابر افزایش داشته است.
برنامه‌ریزی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن
پیشتر علمداری عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به اینکه هدف ما در رشد سقف تسهیلات مسکن این بوده که بتوانیم به بخش مسکن و ساخت و ساز رونق دهیم و تا حدودی بتوانیم رشد قیمت مصالح ساختمانی را که باعث تورم قیمت و رشد قیمت تمام شده مسکن می شود را تعدیل کنیم می گوید: افزایش سقف وام ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ و میزان افزایش آن در دستور کار قرار گرفته و در هیات مدیره بانک مسکن در حال بررسی است.
به نظر می رسد هر چقدر میزان تولید مسکن و بخش تقاضا روند نزولی داشته باشد می تواند به بخش تقاضا و بالا بردن قدرت خرید نیز کمک کند.
بخش مسکن چه زمانی رونق پیدا می‌کند؟
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که حالا که قرار نیست طبق گفته وزیر راه و شهرسازی تسهیلات خرید مسکن افزایش یابد، حداقل مجلسی ها به سمت افزایش سقف تسهیلات در بخش ساخت حرکت کنند و سیستم بانکی را به پرداخت و توجه بیشتر به بخش عرضه ترغیب کنند گفت: بارها بر این موضوع تاکید شده است و حتی در کمیسیون عمران به افزایش سقف وام مسکن در بخش ساخت و عرضه توجه ویژه ای شده است چرا که این اقدام می تواند موجب رونق بخش مسکن و سایر بخش های وابسته به صنعت ساختمان شود.
غلامرضا شریعتی اندراتی اگر چه افزایش تسهیلات ساخت مسکن را موثرترین راه برای بهبود وضعیت بازار ملک می داند اما از سیستم بانکی اینطور انتقاد می کند که سیستم بانکی علاقه ای به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن ندارد و ما حتما این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.
او معتقد است که اگر به دنبال این هستیم که وضعیت خرید و قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش دهیم پیش از آنکه به فکر افزایش سقف وام خرید باشیم باید بخش عرضه را تقویت کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس پیشتر گفته بود که اگر نظارت دقیقی در قیمت ها صورت بگیرد و همزمان سقف وام مسکن در بخش ساخت و ساز افزایش یابد به نفع بخش تقاضا خواهد بود.
شریعتی می افزاید: برای بهبود وضعیت خرید مسکن و بالا بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن پیش از اینکه به فکر افزایش سقف وام خرید باشیم باید به دنبال نظارت بر نرخ‌ها و افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن باشیم.
هیچ بانکی علاقه ای به بازپرداخت تسهیلات تا ۱۲ سال ندارد
ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها علاقه ای به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و حوزه تولید از خود نشان نمی دهند؟ گفت: بانک ها زمان ۱۲ سال یا بیشتر را برای بازپرداخت اقساط بهانه کرده و اعلام می کنند که وقتی یک تسهیلات بانکی به حوزه تولید و یا حوزه خرید پرداخت می کنند باید ۱۲ سال تا ۱۵ سال صبر کنند تا بازپرداخت آن تسهیلات به پایان برسد. پس هیچ بانکی علاقه ای به این مدت زمان انتظار را برای بانک سودآور نمی بیند.
عواقب کاهش تولید مسکن
جمشید برزگر رئیس کانون انبوه سازان کشور نیز معتقد است که امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن برای انبوه سازانی که از فن آوری نوین استفاده کنند به ۲۵۰ میلیون تومان رسید اما همچنان سایر بانک ها به غیر از بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن خودداری می کنند.
وی ادامه داد: عدم برنامه ریزی و کاهش تولید مسکن می تواند خود را در رشد قیمت مسکن و اجاره بها نشان دهد یعنی اگر این روزها با یک انباشت تقاضا مواجه هستیم این انباشت تقاضا خود را در سالهای آتی با جهش قیمت مسکن بیشتر نشان خواهد داد.
فعالان بخش مسکن نیز معتقد هستند که با توجه به پیشران بودن این حوزه در اقتصاد کشور و نیاز سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم حوزه مسکن از تسهیلات بانکی، رشد سقف وام‌ها و افزایش مدت بازپرداخت مسکن ضروری است. با این حال اگر چه اخیرا وزارت راه و شهرسازی ساخت پنج میلیون مسکن در پنج سال را ابلاغ کرده اما همچنان الزام بانک‌ها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن چندان جدی گرفته نمی شود.
ماجرا همچنان ادامه دارد!
آنطور که از داخل جلسات کمیسیون عمران مجلس به بیرون راه یافته این است که مجلسی ها قصد دارند با الزام دولت و بانک مرکزی ، بانک ها را به پرداخت تسهیلات و توجه به حوزه مسکن ترغیب کنند. طبق اعلام بانک مرکزی پرداخت تسهیلات بانکی در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۶ درصدی داشته است اما سهم تسهیلات بانکی در حوزه تولید مسکن همچنان حدود ۷ درصد است.
گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مردادماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۰۹۴۴.۷ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۸۳۱۳.۹ هزار میلیارد ریال (۳۶.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۷۸۱.۸ هزار میلیارد ریال (۱۳.۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۷۷۱.۴ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۶.۶ هزار میلیارد ریال است.
حال سئوال این است که چرا سهم تسهیلات بانکی در بخش مسکن و حوزه ساخت نسبت به سایر تسهیلات پرداخت شده پایین است؟ و چرا علیرغم دستورات مستقیم ریسس جمهوری همچنان بانک ها از این اقدام طفره می روند!
