مهمترین چالش مسکن در دولت سیزدهم چه خواهد  بود؟
مهمترین چالش مسکن در دولت سیزدهم چه خواهد  بود؟
آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد با افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، چالش مسکن در دولت سیزدهم جدی است، اما راه عبور از این بحران برای دولت آینده چیست؟

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم،چالش مسکن در دولت سیزدهم؛ مسکن با کارنامه افزایش ۸/۷ برابری قیمت در تهران از متری ۸/۳ میلیون تومان در مرداد ۹۲ به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۰ و افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار‌های شهری از ۵/۳۳ درصد در سال ۹۲ به ۳/۳۷ درصد در سال ۹۹ شرایط سختی را پیش روی خانوار‌های ایرانی قرار داده و دولت سیزدهم را با چالشی سنگین برای تامین مسکن مواجه کرده است.

در این میان برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلان شهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است.

این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در سال‌های ۹۳ تا ۹۹ کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه ۵/۱ میلیون مسکن دارد.

مقدار نیاز واقعی مسکن در کشور

طی چند سال اخیر میانگین ازدواج در هر سال حدود ۸۰۰ هزار ازدواج بوده است که نیاز جدید بازار مسکن محسوب می‌شود. وجود هشت میلیون واحد مسکونی فرسوده و ضرورت وجود چند صد هزار واحد مسکونی به عنوان ذخیره طبیعی مسکن در بازار، ایجاب می‌کند که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه شود؛ بنابراین میزان نیاز واقعی کشور تولید ۵/۱ میلیون واحد در سال طی چهار سال آینده است.

بخوانید:  اشتباهات دولت در بازار مسکن هم‌چنان ادامه دارد

مهم‌ترین چالش مسکن در دولت سیزدهم

در هر حال برای پاسخ به این تقاضا، دولت سیزدهم برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح کرده است.

دو روز قبل نیز آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشستی با فعالان و کارشناسان بخش مسکن، ضمن تکرار این رقم هدف گذاری شده اعلام کرد: «تأمین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهر‌ها و روستا‌ها با فوریت و بدون تأخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد.» با این حال مهم‌ترین چالش برای رسیدن به این رقم، منابع مالی است.


راه عبور از چالش

به نظر می‌رسد تامین منابع از محل پایه پولی، مشابه روشی که برای مسکن مهر انجام شد، با توجه به تبعات تورمی آن چندان مدنظر نباشد. در این میان طرح مصوب مجلس درباره مسکن، به نظام بانکی تکلیف کرده است که ۲۰ درصد منابع نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش چشمگیری یافته است و در سه ماه نخست سال فقط ۶/۴ درصد تسهیلات بانک‌ها به مسکن رسیده است. (نمودار) به این ترتیب بانک‌ها باید ۴ تا ۵ برابر ارقام موجود به بخش مسکن تسهیلات دهند که تحقق این مسئله ممکن است زمان ببرد.

در هر صورت ایده‌هایی مبنی بر ایجاد شهر‌های جدید در مناطقی از جمله سواحل مکران، توسعه شهر‌های جدید در اطراف شهر‌های بزرگ و سرمایه گذاری در سیستم حمل و نقل ریلی سریع و ارزان از این شهر‌ها به شهر‌های اصلی، مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه بخش مسکن در سال‌های پیش رواست که باید ببینیم تا چه اندازه محقق می‌شود.